وفقًا لتقرير ريادة الأعمال العالمي (2017)، فإن النظام البيئي المصري في مرحلة التفعيل. يُعد انخفاض عدد الشركات الناشئة في مصر (حوالي 1000 أو أقل) التحدي الرئيسي الذي يعيق نموه، إلى جانب الخبرة المحلية المحدودة والفجوات العامة في الموارد التي تسبب تسرب الموارد. تنمو موارد النظام البيئي بمعدل عضوي (معدل المدينة المحلية) وتصبح مفعلة للمشاركة في قطاع التكنولوجيا الناشئ به (تقرير GEN، 2017). الهدف الرئيسي لنمو النظام البيئي هو بناء مجتمع أكبر وأكثر ترابطًا من خلال تفعيل رواد الأعمال المحليين والمبتكرين والمواهب والمستثمرين الذين تحتاجهم مصر.
على مدار السنوات السبع الماضية، ركزت مصر على نظام الابتكار الخاص بها (الجامعات، وحاضنات الأعمال، وبرامج رأس المال المغامر) دون فهم واضح لكيفية دعمها للابتكار فعليًا. السياسة الحكومية بدون الأدوار الحيوية التي تلعبها الشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الأخرى، لن تتحول إلى هوية وطنية للابتكار أو ريادة الأعمال. قد تكون هذه الإجراءات الثلاثة أساسية لإنشاء هوية وطنية للابتكار أو ريادة الأعمال:
أولًا، معرفة نقاط القوة التي تتمتع بها مصر.
ثانيًا، وضع الشركات في مركز التحليل وتصميم البرامج من منظور يركز على الشركات، سيوفر رؤية أفضل للاحتياجات والفرص.
ثالثًا، استخدام نموذج تمويل مباشر للبحث والتطوير والتركيز على المجالات المتخصصة حيث يمكننا تحقيق تأثير قوي. يتيح نموذج تمويل البحث والتطوير المباشر دعم مشاريع بحث وتطوير محددة تقوم بها الشركات.
أخيرًا، يمكن لمصر أن تستفيد من تحسين التعليم والتدريب في مجالات الابتكار، والإدارة، ومهارات التسويق—ويشمل ذلك التعليم على مستوى المدارس الثانوية وربما قبل ذلك. يحتاج الشباب المصري إلى التعرف على هذه المسارات المهنية لتجنب نقص المهارات.
انضم مجانًا لفتح المنشور
هذا المحتوى حصري للأعضاء. سجّل مجانًا للاطلاع على المنشور كاملًا.
هل أنت عضو بالفعل؟ تسجيل الدخول.
التعليقات (0)