الشركات الصينية تتطلع لجعل مصر مركزا للتصدير مع احتدام الحرب التجارية

تتجه الأنظار نحو مصر كمركز تصديري محتمل للشركات الصينية، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا هامًا في المشهد الاقتصادي العالمي. وتشير التوقعات إلى أن الشركات الصينية قد تستثمر ما بين 2 و3 مليارات دولار لنقل عمليات إنتاجها إلى مصر، مع التركيز بشكل خاص على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية. تسعى الشركات الصينية لتحويل عمليات التصنيع إلى مصر بشكل متزايد للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة. هذه الاتفاقيات قد تسمح لها بتجاوز التعريفات الجمركية المفروضة عليها في ظل سعيها الحثيث للحفاظ على صادراتها إلى هذه الأسواق الحيوية.

كما أن العمالة المصرية منخفضة التكلفة والسوق الاستهلاكية الكبيرة في مصر تغذي هذا التوجه، حيث توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات الصينية التي تبحث عن خفض تكاليف الإنتاج وتوسيع نطاق مبيعاتها. تركز معظم الشركات الصينية التي تتطلع إلى الاستثمار في مصر على الصناعات ذات التوجه التصديري، مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والأجهزة المنزلية والتكنولوجيا، مما يعكس اهتمامًا بتنويع القاعدة الصناعية المصرية وزيادة صادراتها. ومن المتوقع أن يتدفق ثلثا الاستثمارات إلى المناطق القريبة من السويس، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وموقع لوجستي متميز، بينما سيذهب الثلث المتبقي إلى المناطق الصناعية الداخلية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي هذا التوجه في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، مما يزيد من الضغوط على الشركات الصينية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي. وتسعى الشركات الصينية من خلال التوسع في مصر إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكي، مما يساهم في تعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد التجاري العالمي. من المتوقع أن يزداد تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر في الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية الأمريكية الصينية، وتزايد الاهتمام بالاستثمار في الأسواق الناشئة. ويمكن أن تصبح مصر مركزًا تصديريًا هامًا للشركات الصينية، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة. هذا التوجه يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز قطاعها الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.