هل تنشئ مصر أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم؟

مصر تشهد تحولات استراتيجية كبرى وتدفقات استثمارية واعدة

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية هذا الأسبوع تطورات مهمة في مختلف القطاعات، تشير إلى تحولات استراتيجية كبيرة وتدفقات استثمارية واعدة. ففي خطوة تهدف إلى تعظيم العوائد على أصول الدولة، يمضي صندوق مصر السيادي قدماً في خطط ضم الشركات الحكومية تحت مظلته. وقد شكل الصندوق لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية تمهيداً لضمها خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تصنيف الشركات وفقاً لسهولة أو صعوبة ضمها، وتعتزم الانتهاء من حصر الشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، والتي كشف عنها وزير الاستثمار حسن الخطيب مؤخراً.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، طرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشروعاً طموحاً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بتكلفة استثمارية تبلغ 17 مليار دولار في جنوب سيناء، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي. وسينتج المصنع، الذي تبلغ مساحته 127 كيلومتراً مربعاً، ما يصل إلى 400 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2030.

وعلى صعيد سوق المال، تستعد شركة جيوس للتجارة والمقاولات لطرح حصة قدرها 33.33% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وقد رفعت الشركة رأسمالها مؤخراً إلى 105 ملايين جنيه، ما يسمح لها بالقيد مباشرة في السوق الرئيسية. وعينت الشركة شركة برايم القابضة مديراً للطرح، وشركة فاكت للاستشارات المالية مستشاراً مالياً مستقلاً.

وفي مجال التعاون الإقليمي، تتطلع مصر واليونان إلى البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 3 جيجاوات (جريجي) قبل نهاية النصف الثاني من العام الحالي، على أن يحصل المشروع على منحة تمويل ميسر بقيمة مليار يورو. وقد أعربت ثلاث مؤسسات مالية أوروبية عن اهتمامها بتمويل المشروع، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات الشهر المقبل.

وأخيراً، يشهد قطاع الملابس والمنسوجات المصري اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأتراك، حيث تبحث ثماني شركات تركية التوسع في السوق المصرية هذا العام. وقد أعربت ماري لويس بشارة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تفاؤلها بأن تعزز هذه الخطوة صادرات الملابس المصرية بنسبة 25% لتصل إلى 4.1 مليار دولار بحلول عام 2026.