PwC: مصر تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية ذات الإيرادات الخارجية

تدرس الحكومة المصرية فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع ضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي، وذلك وفقًا لما أشار إليه شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى (PwC). وقد أوضح شوقي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن (PwC) قدمت تصورًا متكاملًا للحكومة بشأن آليات تنفيذ هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع المتزايد للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يستدعي وضع آليات واضحة لتنظيم التزاماتها الضريبية. وأكد شوقي على أهمية تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة المالية دون فرض أعباء إضافية على الشركات.

وأضاف شوقي أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يخص فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وفقًا لـ"الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تحدد حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%. يهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة، مما يعزز العدالة الضريبية ويزيد الإيرادات العامة. وأشار إلى أن تطبيق "الركيزة الثانية" أصبح توجهًا عالميًا، إذ أقرت الإمارات والكويت تعديلات ضريبية بحد أدنى 15% على أرباح الشركات، وبدأت في تنفيذها منذ يناير 2025.

وفي إطار الإصلاحات الضريبية، أوضح شوقي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية تواجه بعض التحديات التنفيذية وفقًا للقانون رقم 30 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع حاليًا إلى وجهات نظر متعددة بشأن هذه الضريبة. وأشار إلى أن القانون يفرض ضريبة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، بينما تخضع توزيعات أرباح الشركات غير المدرجة لضريبة بنسبة 10%. وفي أبريل 2024، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام ضريبي على المستثمرين فيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفقًا للقوانين الضريبية المتعاقبة. وأضاف شوقي أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للضرائب، مما يعزز الامتثال الضريبي ويحفز الاستثمارات، مع تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أكد شوقي أن الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، مثل يوتيوب وأوبر ونتفليكس وطلبات، تعتمد بشكل أساسي على المنصات الرقمية، مما يستدعي إعادة صياغة الإطار الضريبي لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في إنشاء أطر تنظيمية واضحة للضرائب الرقمية، وتطوير أنظمة محاسبية متقدمة للتعامل مع المعاملات الإلكترونية، وضمان التكامل بين الجهات الضريبية والمنصات الرقمية لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي. وأضاف أن تحديث المنظومة الضريبية يجب أن يشمل تعزيز آليات تتبع الإيرادات الرقمية، واعتماد حلول دفع إلكترونية لتسهيل سداد الضرائب، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل البيانات لضمان دقة احتساب الضرائب المفروضة على أنشطة التجارة الإلكترونية.

شدد شوقي على أن تحديث منظومة الجمارك وربطها إلكترونيًا بالنظام الضريبي لوزارة المالية يعد خطوة أساسية لرفع كفاءة النظام الضريبي المصري. وأوضح أن تحقيق تكامل سريع بين الجمارك والنظام الضريبي سيسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الشركات على التصدير، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تدرس إجراءات جديدة لتحصيل الضرائب، مثل تعديلات في ضريبة الدمغة والجمارك، تتضمن تفعيل التحول الرقمي للحد من التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الرقابة، ودعم القرارات الضريبية المستندة إلى البيانات. وكشف شوقي أن الحكومة تدرس تعديلات على الضريبة العقارية من شأنها أن ترفع الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال عام واحد، لتتجاوز 24 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، أوضح شوقي أن هذا السوق شهد انتشارًا واسعًا، ما دفع (PwC) لإعداد أطر ضريبية لتنظيم التعامل بهذه الأصول. لكنه أكد أن تداول العملات المشفرة لا يزال غير مصرح به رسميًا في مصر، ما يعني عدم صدور تشريعات تنظم التعامل بها حتى الآن.