لقطاع الخاص غير النفطي ينمو للشهر الثاني على التوالي في فبراير.. لكن بوتيرة أبطأ

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر توسعًا ملحوظًا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يناير، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال. هذا التوسع المتتالي يمثل علامة فارقة، إذ يسجل أول تحسن متواصل في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى بداية مرحلة تعافي تدريجي للاقتصاد المصري. ومع ذلك، فإن هذا التحسن لا يزال يواجه تحديات جمة، ويظل الحذر هو السمة الغالبة على توقعات الشركات.

سجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات 50.1 نقطة في فبراير، بانخفاض طفيف عن 50.7 نقطة التي سجلها في يناير، والتي كانت الأعلى منذ 50 شهرًا. ومع ذلك، فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة يشير إلى استمرار النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ويؤكد على أن الاقتصاد المصري قد بدأ في استعادة عافيته بشكل تدريجي. وقد وصف كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال، ديفيد أوين، هذه البداية بأنها "الأفضل في تاريخ الدراسة"، مشيرًا إلى أن البيانات تعكس تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال خلال أول شهرين من العام.

على صعيد التكاليف، ظلت ضغوط الأسعار "منخفضة نسبيًا" مقارنة بتلك التي شهدها عام 2024، مما يشير إلى احتمال استمرار تباطؤ التضخم على المدى القريب. ومع ذلك، فقد أشار بعض المشاركين في الاستطلاع إلى أن ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج كان مدفوعًا "بقوة الدولار"، إلا أن ذلك جرى تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف الأجور. وعلى الرغم من ذلك، كانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحًا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار البيع تدريجيًا في فبراير، إذ اختارت الشركات "الحد من تمرير الزيادات في أعباء التكلفة إلى العملاء"، مما يعكس حرصها على الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.

أما فيما يتعلق بالتوظيف، فقد انخفض معدل التوظيف للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، مما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الشركات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين جدد. هذا الانخفاض يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، إذ يؤثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ارتفاع الطلب، ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية، إذ انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الـ 12 شهرًا المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي. هذا الحذر يعكس استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وتؤثر على ثقة الشركات في المستقبل.

وقد كان الانتعاش المستمر في الطلبات الجديدة مدفوعًا بشكل أساسي بـ "استمرار تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء"، ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعًا نتيجة لتراجع طلبات التصنيع، مما شكل "عبئًا خفيفًا" على الأداء العام. وفي هذا السياق، ترى هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية أن هذا النمو لا يعني الخروج من عنق الزجاجة، ولكنه يشير إلى أداء جيد للشركات رغم ارتفاع التكاليف. وتعزو منير التحسن إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الذي قد يكون مدفوعًا بتراجع التضخم وعوامل موسمية. وترى أيضًا أن الاستدامة في تخطي حاجز الـ 50 نقطة تحتاج إلى خفض أسعار الفائدة وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

على الصعيد الإقليمي، شهدت السعودية والكويت أيضًا تباطؤًا في نمو القطاع الخاص غير النفطي في فبراير، مما يشير إلى اتجاه إقليمي أوسع. ففي السعودية، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 58.4 نقطة من 60.5 نقطة في يناير، وفي الكويت، انخفض المؤشر إلى 51.6 نقطة من 53.4 نقطة في يناير. بشكل عام، يشير التقرير إلى تحسن تدريجي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ولكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، تتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.