زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورًا مستمرًا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14% و16%، كما زادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.

الصادرات الرقمية
كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.3 مليار دولار في عام 2018؛ موضحًا ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة في مصر من 90 شركة إلى 240 شركة، لديها أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والتي تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

استراتيجية مصر الرقمية
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن أربعة محاور رئيسية، هي: تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وذلك ارتكازًا على ركيزتين أساسيتين هما: البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

زيادة أعداد الكوادر المؤهلة
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر، مشيرًا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات، ليرتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين، هما التعليم الرسمي، والتدريب المهني، وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.

جامعة مصر للمعلوماتية
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية، التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة ضمن بيئة تعليمية متطورة، لإعداد وتخريج كفاءات متميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما لفت إلى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التي بدأت بمدرسة واحدة في عام 2021، وتوسعت ليصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة في جميع المحافظات.

برامج تدريبية
وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية، التي تشمل التدريب المباشر التقليدي، والتدريب عبر المنصات الرقمية، إلى جانب التوسع في نماذج التدريب المدمج، التي تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرًا إلى منصة «مهارة تك» التي توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا في العديد من المجالات التكنولوجية.
وأكد حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، فضلًا عن التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر، وتوفير برامج تدريبية لغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى مسابقة «ديجيتوبيا» التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب في مجالات الإبداع الرقمي.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، والتي أسهم تنفيذ محاورها في تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه تم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري، وتتضمن ستة محاور هي: البيانات، والمهارات، والنظام البيئي، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة، مؤكدًا العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات، ومنها إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.

صناعة التعهيد
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في استثماراتها في مصر بمجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في عام 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة، بهدف توفير 34 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

تصنيع الهواتف المحمولة
وأوضح أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 ملايين وحدة خلال عام 2025.
كما استعرض تطورات منصة «خدمات مصر الرقمية»، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 10 ملايين مستخدم، مع تنفيذ نحو مليوني معاملة شهريًا.

رفع كفاءة شبكة الإنترنت
ولفت إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول، إلى جانب 3.3 مليارات دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في عام 2018.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى «حياة كريمة» البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية، مشيرًا إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف.
ولفت إلى أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر من خلال 21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات جارٍ إنشاؤها.

السياسات والتشريعات المنظمة
وأشار إلى أنه في إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.

النمو الاقتصادي
وأشاد الدكتور شريف كامل، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، بالرؤية التي استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتي أبرزت دور القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والابتكار والشمول، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، بما يضع مصر على طريق أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا إقليميًا.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تقدم مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبادرات الاستراتيجية لتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتيح للمؤسسات والشباب المنافسة في عالم رقمي يتسارع بوتيرة كبيرة.

المصدر: بيان صحفي