إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا، عزّز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمي وإنتاجي في آنٍ واحد.
وجاء هذا التطور ثمرة التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية. وأسهمت هذه الجهود في التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير مختلف قطاعات الدولة.
إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس تحوّلًا نوعيًا في دور القطاع وتأثيره المباشر في تحقيق التنمية ودفع نمو الاقتصاد.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالي 2024/2025، ليواصل بذلك تصدّره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا على مدار 8 أعوام، بمعدلات نمو تتراوح بين 14% و16%. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.
-ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، صعودًا من 6.9 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتواصل في صادرات خدمات التعهيد، حيث تضاعفت قيمة صادرات التعهيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025، صعودًا من 4.3 مليار دولار في عام 2024، و2.4 مليار دولار في عام 2022.
-حافظت مصر على مكانتها متصدّرة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا منذ عام 2022، وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية.
-تقدّمت مصر 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، حيث عزّزت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وهي أعلى فئة في المؤشر، لتصل إلى المركز 22 عالميًا.
-حققت مصر تقدّمًا قدره 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

التحول الرقمي
-شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمات رقمية، صعودًا من 170 خدمة في عام 2024. كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28%، من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم في عام 2025.
-كذلك ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ 7.8 مليون معاملة في عام 2024. فضلًا عن زيادة حزم الخدمات المقدّمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، وزيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقًا للهواتف المحمولة على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بنسبة زيادة بلغت 400%.
-تم تطوير النموذج التجريبي لتطبيق "بطاقتي الرقمية"، الذي يتيح للمواطنين تلقّي الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلي للمواطن إلكترونيًا، وكذلك التوقيع الإلكتروني، باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة تضمن الاعتماد القانوني الكامل، دون الحاجة إلى حضور المواطن للمقرات الحكومية، في نقلة تُعد الأولى من نوعها في مصر.
-إتاحة 38 خدمة رقمية حصرية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، تشمل خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، وجارٍ العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الحصرية.
-إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية، والتي تضمنت استخراج 4 مستندات، على أن يكون قد تم إصدارها مسبقًا، مع الحصول على تصديق القنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، والخارجية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وتتيح الخدمة في مرحلتها الأولى توصيل تلك المستندات إلى كلٍّ من دبي وأبوظبي، إلى العنوان المحدد من قبل المواطن في الإماراتين.
- في ضوء العمل على التوسع في منهج الحكومة التشاركية، الذي يُعد من ثمار التحول الحكومي، تم الربط الإلكتروني بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة وإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة. ونتيجة لهذا الربط، لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية عند تجديد رخص المركبة، شريطة سداد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاحة.

-إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، إلى جانب دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي والتقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.
- في إطار العمل على الوصول إلى "عدالة مصر الرقمية"، تم إطلاق عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل، من أبرزها:
البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتي من المزمع أن تقدم عددًا من الخدمات، من بينها الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، والتصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد، وتقديم طلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائي، والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة.

-إطلاق منصة "الخطاب الديني" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في إطار الجهود المبذولة لتجديد أسس الخطاب الديني بأسلوب تفاعلي حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة.
-إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يُعد مكتبة رقمية تضم نحو 2700 كتاب رقمي مجاني في مجالات الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع المعرفة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية. وبلغ عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن 4 آلاف مستخدم.
-بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد للخدمات" للدعم، بدءًا بخدمات التموين في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء الاقتصاد الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الدعم الحكومي.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رقمية ذات أثر
-إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية للحوسبة المتقدمة، والنظام البيئي للذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات، بما يضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير عدد من المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من أبرزها:
-إطلاق أول نظام في مصر للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة بهية، حيث يحلل النظام صور الثدي الشعاعية ويقدم تشخيصات أولية دقيقة، مع معدل دقة يقارب 90%، ويُستخدم حاليًا في مستشفيات بهية بالهرم والشيخ زايد.
-إطلاق منظومة لتحويل الصوت إلى نص مكتوب ضمن منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، بدقة تتجاوز 96%، ومن المقرر تعميمها على جميع المحاكم الجنائية والاقتصادية.
-بناء نظام لأتمتة إنتاج المحتوى الصوتي عبر تحويل النص إلى كلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتوليد محتوى أنظمة IVR والحملات الترويجية والاستطلاعات.
-إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تقييم جاهزية مصر لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

المصدر: بيان صحفي