سنابل للأبحاث والتطوير تطلق تقرير "آفاق الابتكار الزراعي الصناعي في مصر" لدعم التكنولوجيا الزراعية

أطلقت شركة سنابل للأبحاث والتطوير تقرير "آفاق الابتكار الزراعي الصناعي في مصر"، لدعم الابتكار في القطاع الزراعي الصناعي، حيث تعمل سنابل على دعم منظومة الصناعة والتصنيع في مصر من خلال البحوث القائمة على البيانات، والتشخيص التكنولوجي، وحلول الابتكار العملية.

فرصة للابتكار

يشير التقرير إلى أن القطاع الزراعي في مصر إلى مرحلة تحول كبيرة، تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والابتكار. وبدعم من البرامج الحكومية، وبفضل سوق محلية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب القرب الجغرافي من أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، تتهيأ بيئة مثالية للشركات الزراعية-الصناعية التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والخدمات ذات القيمة المضافة.

الري المستدام وإدارة المياه

يضيف التقرير أن مصر تواجه تحديًا حرجًا يتمثل في ندرة المياه، إذ يقل نصيب الفرد من المياه عن 600 متر مكعب سنويًا، وهو أقل بكثير من حد الندرة البالغ 1,000 متر مكعب.

وعلى الرغم من ذلك، يستهلك القطاع الزراعي نحو 65–76% من الموارد المائية العذبة المتاحة. ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت مصر أكبر برنامج لتحديث نظم الري في تاريخها، يستهدف تطوير 3.7 مليون فدان (نحو 1.55 مليون هكتار) خلال بضع سنوات، بالتحول من الري بالغمر غير الكفء إلى نظم ري متقدمة وأكثر كفاءة.

ويهدف هذا «التحديث الشامل» إلى زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام المياه عبر تقنيات مثل الري بالتنقيط والرش، والتسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب المرتفعة، وغيرها من الممارسات الذكية مناخيًا، بما يسهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30% وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 30–40%.

حلول تحويل المخلفات إلى قيمة

على جانب آخر أصبح تحويل المخلفات الزراعية وبقايا الكتلة الحيوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عنصرًا أساسيًا متناميًا في قطاع الأعمال الزراعية الدائرية في مصر.

إذ تنتج البلاد نحو 38 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، إلا أن حوالي 12% فقط منها كان يُعاد تدويره تاريخيًا، ما يترك إمكانات كبيرة غير مستغلة. وتشهد هذه المعادلة تحولًا ملحوظًا مع بدء المبتكرين وصناع السياسات في النظر إلى المخلفات باعتبارها فرصة لتحقيق الربحية والاستدامة في آن واحد.

الطاقة المتجددة والاقتصاد الحيوي الدائري

يعيد سعي مصر نحو الطاقة المتجددة وبناء اقتصاد حيوي دائري تشكيل قطاعاتها الزراعية-الصناعية، ويفتح فرصًا استثمارية جديدة عند تقاطع الماء والطاقة والغذاء، وفقاً للتقرير، وتعمل الدولة على التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة، مستهدفة أن تمثل 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وهو ما يسهّل دمج مصادر الطاقة النظيفة في الأنشطة الزراعية بطرق متعددة.

المصدر: بيان صحفي