"انطلاق" تسلط الضوء على فرص تكنولوجيا الزراعة في مصر في تقرير جديد

أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول عن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم هذا التقرير تحليلًا شاملًا للوضع الحالي للقطاع، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي ستشكل مستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر. تُنتج هذه النسخة الافتتاحية بالتعاون مع عديد من المنظمات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك "محاصيل مصر" كشريك إستراتيجي و"فارمتوبيا" للاستصلاح الزراعي كشريك بلاتيني.

يؤكد التقرير دور القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، إذ يسهم حاليًا بنسبة 11.6% في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% من السنة المالية 2018/2019 إلى 2022/2023. وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع 82.9 مليار جنيه، مع توقع تخصيص 116.6 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 20%. تعد الزراعة ركيزة اقتصادية مهمة، إذ توظف 18.1% من القوى العاملة في مصر، مع وجود تفاوتات إقليمية - 41.5% في المناطق الحدودية الريفية مقارنة بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية. يؤكد هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، لا سيما في صعيد مصر والمحافظات الريفية، حيث تعد العمالة الزراعية أمرًا بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. على الرغم من هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبيرة؛ مثل ندرة المياه وتغير المناخ، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى اعتماد تقنيات الري والزراعة الرقمية الحديثة.

قال عمر رزق، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة انطلاق: "يسعدنا إطلاق أول تقرير قطاعي لشركة انطلاق، وهو الأول من بين عديد من التقارير التي سنطلقها لتسليط الضوء على القطاعات الإستراتيجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاستدامة. يتمتع قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر بإمكانيات هائلة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه الصناعة الزراعية. إن إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا الزراعية في دعم الاقتصاد المصري ألهمنا لتطوير هذا التقرير لسد فجوات البيانات وتقديم مقترحات متعلقة بالسياسات التي من شأنها تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة".

وأضاف: "يسلط التقرير الضوء أيضًا على التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة المصرية، مثل الاعتماد على العمالة غير الرسمية، التي تفتقر إلى التدريب والأمن الوظيفي، ما يؤثر على اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي. كما لا تزال ندرة المياه قضية رئيسية ناتجة عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات إدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين الحديثة إلى خسائر ما بعد الحصاد تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، على الرغم من أن بعض الشركات الناشئة تعمل بجد للحد من النفايات من خلال سلسلة التوريد وتحسين التخزين، ما يقلل من هدر الأغذية إلى أقل من 2%".

كما بدأ التقرير بتوقعات متفائلة لمستقبل القطاع الزراعي في مصر، إذ يتوقع أن تصل الصادرات إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضراوات والمنتجات العضوية. كما يتوقع أن يخلق قطاع التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، ما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الريفية. تعكس الجهود المبذولة لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 47% في عام 2021، الأهمية الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. من خلال الاستفادة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الشراكات، تتمتع مصر بالقدرة على ترسيخ نفسها كرائدة إقليمية في مجال التكنولوجيا الزراعية، ما يضمن النمو المستدام والأمن الغذائي لسكانها.

وأعرب الدكتور محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة محاصيل مصر، عن حماسه للشراكة، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع انطلاق في هذا التقرير. في محاصيل، نعتقد أنه بينما نتطلع إلى مستقبل الزراعة في مصر، فإن دمج البيانات وتحليل السوق أمر ضروري لدفع النمو في هذا القطاع، والذي يسهم بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر. إن الاستفادة من البيانات تمكننا وجميع أصحاب المصلحة في القطاع من اتخاذ قرارات واعية، وتحسين الموارد، وتعزيز الإنتاجية. ويقدم التقرير رؤية شاملة لإمكانات القطاع، ما يخلق قيمة ليس فقط داخل الزراعة ولكن أيضًا في الصناعات المعتمدة عليه".

وأضاف عبد الرحمن أن شركة محاصيل مصر رائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، ولعبت دورًا أساسيًا في جذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى القطاع. ويعد تطبيق "قمحاوي" أحد ابتكاراتها الحديثة، وهو منصة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتزويد المزارعين بالأدوات الأساسية للنجاح في عصر التحول الرقمي. من خلال تقنيات الدردشة والتعرف على الصور التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر التطبيق رؤى حول صحة المحاصيل في الوقت الفعلي ويدمج الخدمات الزراعية الأساسية في منصة واحدة. يتجاوز قمحاوي تبسيط العمليات التشغيلية، فإنه يمكن المزارعين ماليًا من خلال السماح لهم ببيع المحاصيل وتصديرها مباشرة من خلال التطبيق وتحقيق الدخل من نفايات المزارع، وبالتالي زيادة العائدات وخلق مصادر دخل جديدة للنمو المستدام.

يدعو التقرير إلى تبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء (IoT)، والتي أثبتت فاعليتها في تحسين كفاءة الموارد وتعزيز الإنتاجية. على سبيل المثال، يمكن للري بالتنقيط أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، في حين أن أنظمة الزراعة المائية يمكن أن تزيد الإنتاجية بنسبة 30% وتقلل من استخدام المياه بنسبة 90%. ينعكس هذا التوجه الاستثماري في القطاع على نمو تمويل رأس مال المخاطر للشركات الناشئة، الذي شهد معدل نمو سنوي بنسبة 30%. استقطبت شركات رائدة مثل "محاصيل مصر" و"مزارع" و"فريش سورس" استثمارات كبيرة على مدى العامين الماضيين، ما يدل على دور المزارع الكبيرة وشركات التكنولوجيا الزراعية في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.