توافق الحكومة المصرية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء المصري أقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة.

وللمرة الأولى، تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الوقت الذي ستتخذه الحكومة للموافقة على التراخيص الجديدة – وذلك للحد من وقت الانتظار لبدء أعمال وشركات جديدة في مصر.

قالت سحر نصر في مقابلة مع رويترز: "سيستغرق إنشاء شركة بضع ساعات حرفياً. هذا مذهل لأنه كان يستغرق أشهر من قبل."

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد مجموعة من الحوافز، مثل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات على المشاريع المنشأة في المناطق الغير متطورة، وسيدعم منطقة تنمية قناة السويس، ويركز على تقديم الخدمات للمستثمرين والقطاع الخاص.

وقالت الوزيرة أيضاً أن القانون الجديد سوف يتم تطبيقه بمجرد مروره من مجلس الدولة، وأن القانون قد اجتذب بالفعل الاهتمام الأجنبي. وأضافت: "منذ أن صدق الرئيس على القانون، بدأت الشركات النظر فيه وأخذ رأى المستشاريين القانونيين، مثل شركات من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا."

كجزء من القانون، سيتم تفعيل مركز خدمة المستثمرين الذي يسمح للمستثمرين بإنشاء الشركات أون لاين. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة خصصت الخط الساخن رقم 16035 للرد على أي استفسار للمستثمرين، من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساء يومياً. ومن خلال هذا الخط الساخن، يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، والفرص الإستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية والمناطق الحرة والاستثمارية ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم المقترحات لتطوير عملية الاستثمار وتلقي الشكاوى التي يقوم بها المستثمر وممثلو الشركات.