تمويل أوروبي بـ 90 مليار يورو لمصر لتعزيز صمودها الغذائي

تستعد مصر للحصول على قرض بقيمة 90 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لدعم مشروع "صمود مصر الغذائي". جاء ذلك خلال زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إلى القاهرة، حيث التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدة مسؤولين رفيعي المستوى. يهدف القرض إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك من خلال دعم شراء القمح، ويعكس هذا التمويل التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة.

لم يتضح بعد ما إذا كان هذا القرض جزءًا من حزمة المساعدات الأوروبية الشاملة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، والمقرر تقديمها حتى عام 2027. يشمل برنامج المساعدات الأوروبي قروضًا لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، واستثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن خطة الجوار الجنوبي. يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. تلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى من قرض أوروبي ميسر بقيمة 5 مليارات يورو في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على باقي المبلغ بحلول يونيو المقبل.

هدفت زيارة المفوضة الأوروبية إلى تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعرض رؤيتها لميثاق البحر المتوسط الجديد. أكدت سويتسا خلال لقائها بالرئيس السيسي على أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. تناولت المباحثات قضايا الهجرة غير الشرعية، والأوضاع الإقليمية في غزة وليبيا وسوريا والسودان. دعا وزير الخارجية المصري إلى سرعة الموافقة على الشريحة الثانية من القرض الأوروبي، وأكد على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استثماري. طالب رئيس الوزراء المصري بزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

اعرب مدبولي وسويتسا عن استعداد الجانبين للعمل سويا من أجل تنفيذ خطة مصر لإعادة إعمار القطاع. زيارة المفوضة سويتسا كانت فرصة لتقديم رؤيتها بشأن وثيقة ميثاق البحر المتوسط الجديد، التي تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة من خلال دعم العلاقات بين الشعوب، والنمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.