"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعاته للنمو في مصر هذا العام: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 إلى 4.2%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في سبتمبر، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك. كما خفض البنك توقعاته للعام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2025 إلى 3.6%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.

توقعات أكثر تفاؤلا لعام 2026: أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول توقعاته لعام 2026، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% خلال العام، على أن يصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025 مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

ماذا عن العام الماضي؟ تشير التقديرات الأولية للمقرض متعدد الأطراف إلى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9% في عام 2024، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في سبتمبر.

تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتقلب سعر الصرف، حسبما قال البنك الأوروبي، والذي توقع أن يأتي النمو في العام المالي الحالي مدفوعا بالتوسع في قطاعات الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية، إلى جانب قطاع التصنيع الذي بدأ في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.

يتوقع البنك الأوروبي أيضا أن تتراجع الأسعار قليلا الفترة المقبلة، حيث أشار التقرير إلى أن من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية لأسعار الوقود. كما أشار التقرير إلى تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025، وهي أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.

وضع مصر الخارجي يبدو واعدا، لكن لا تزال هناك مخاطر. شهد وضع مصر الخارجي تحسنا في أعقاب صفقة رأس الحكمة، ولكن بعض نقاط الضعف لا تزال قائمة، بحسب التقرير.

وعلى الرغم من التحسن، لا تزال المخاوف المتعلقة بالديون تتصدر المشهد. من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في العام المالي 2025/2024، انخفاضا من 96% في العام السابق. ومع ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين مرتفعا، إذ من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة ما بين 50-60% من الإنفاق الحكومي في العام المالي الحالي.

التوقعات الإقليمية تشير إلى نمو ضعيف في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2024، بسبب الحرب في لبنان وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع نطاقا. إلا أن الانتعاش الذي حدث في أواخر العام أدى إلى تعزيز حالة التفاؤل، إذ من المتوقع أن يرتفع النمو في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.7% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية والصدمات المناخية.