الاستثمار المباشر والاستثمار المغامر.. هل تعرف الفارق بينهما؟

نقرأ كثيرا عن الاستثمار المباشر والاستثمار المغامر ولكن هل تعرف الفارق بينهما؟ في الأساس، الهدف من كلا النوعين واحد، وهو الاستثمار في الشركات ثم التخارج من ذلك الاستثمار لجني الأرباح. ولكن على الرغم من التشابه (وفي الحقيقة أن الاستثمار المغامر هو نوع من أنواع الاستثمار المباشر)، فإن الاختلاف بينهما كبير.

التعريفات – الاستثمار المغامر أو كما يطلق عليها أحيانا الاستثمار المُخاطر أو الاستثمار الجرئ، هو تمويل يقدمه مجموعة من المستثمرين للشركات الناشئة أو الصغيرة التي يرون فيها إمكانات للنمو على المدى الطويل. تلك الاستثمارات عادة ما تنطوي على مستويات عالية من المخاطرة، ولكن لديها أيضا إمكانية لتحقيق أرباح أعلى وعائدات أعلى من المتوسط. استثمارات رأس المال المغامر رائجة بين الشركات الناشئة والصغيرة، لأن تلك الشركات غالبا ما لا يكون لديها إمكانية للحصول على تمويل من خلال أسواق المال أو البنوك، على عكس الشركات الراسخة الأكبر حجما. أما الاستثمار المباشر هو فرع أساسي من فروع خدمات بنوك الاستثمار، والذي يهدف إلى الاستحواذ على حصة من شركة أو أصل وإدارته وإعادة هيكلته من أجل تقوية أدائه وزيادة ربحيته. وبعد فترة من الزمن يتخارج الاستثمار المغامر أو المباشر بمجرد تحقيق العائد المستهدف على الاستثمار.

الفروق الأساسية:

أولا: نوع وحجم الشركات التي يجري الاستثمار فيها: شركات وصناديق الاستثمار المباشر عادة ما تستهدف شركات ناضجة وراسخة، لديها الإمكانات لتوليد إيرادات وأرباح أعلى، أو شركات تعاني من تراجع الأداء وتحتاج إلى أصحاب الخبرة ممن لديهم التمويل لرفع أداء الشركة. أما صناديق استثمارات رأس المال المغامر فغالبا ما تركز على الشركات في مراحلها الأولية، وتركز في السنوات الأخيرة على الشركات المعتمدة على التكنولوجيا.

والكثير من صناديق الاستثمار المباشر التي تأتي إلى مصر لديها اهتمام خاص بقطاعي التعليم والرعاية الصحية. ومن الأمثلة على ذلك، صندوق الاستثمار المباشر "إس بي إي أيه آي إف 1"، والذي ينشط في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مصر، وشركة الاستثمار المباشر المركزة على القارة الأفريقية "دي بي آي"، والتي قادت تحالف استثماري للاستحواذ على شركة أدويا المصرية بقيمة 126 مليون دولار العام الماضي. وهناك أيضا عملاق الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة أكتيس، والتي دخلت في مفاوضات مع الصندوق السيادي المصري أوائل العام الماضي لجذب استثمارات لمصر بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.

ثانيا – قيمة الاستثمار الواحد (أو حجم التذكرة الاستثمارية): المتوسط العالمي لقيمة الاستثمار الواحد لصناديق أو شركات الاستثمار المباشر قد يتجاوز الـ 100 مليون دولار، فيما قد لا تتخطى قيمة الاستثمار الواحد للاستثمار المغامر في الشركات الناشئة 10 ملايين دولار.

ثالثا – نسبة المساهمة: نظرا لارتفاع المخاطرة المرتبطة باستثمارات رأس المال المغامر، فإن تلك الشركات أو الصناديق تستثمر عادة في حصة صغيرة من الشركات الناشئة (غالبا ما تكون أقل من 50%)، ولكن محفظة استثماراتها تكون موزعة على عدد كبير من الاستثمارات. وبهذه الطريقة تقل المخاطرة، وسيكون كافيا أن تحقق شركة واحدة النمو المطلوب لتعويض خسائر الاستثمار في عدة شركات أخرى.

ما المتوقع في عالم رأس المال المغامر في مصر خلال العام الحالي؟ في أول 3 أشهر من 2021 جمعت الشركات الناشئة في مصر 22 مليون دولار، لتضع مصر في المركز الثالث كأكبر متلقي لرأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الإمارات والسعودية، طبقا لتقرير موقع ومضة. وشهد شهر مارس الماضي وحده جمع الشركات المصرية الناشئة لـ 5 ملايين دولار، بحسب التقرير. ومن المتوقع أن يستمر إقبال الصناديق الدولية على مصر خلال 2021 مع مغادرة أموال بعض جهات رأس المال المغامر، خاصة الإمارتية منها، السعودية بسبب ارتفاع الأسعار. ولدى مصر بالفعل سوقا نشطا لرأس المال المغامر مستحوذة على 25% من معاملات المنطقة خلال النصف الأول من عام 2020 ، وفقا لتقرير منصة ماجنيت. وتعهدت العديد من شركات رأس المال المغامر بالاستثمار في القطاع التكنولوجي في مصر خلال العام المقبل، بما في ذلك ألجبرا فينشرز من خلال صندوق تكنولوجي جديد بقيمة 90 مليون دولار، وشركة صواري فينشرز من خلال صندوق تكنولوجي بقيمة 28 مليون دولار.