428 مليار دولار لإيصال الإنترنت للجميع بحلول عام 2030 طبقًا لدراسة جديدة للاتحاد الدولي للاتصالات

نشر الاتحاد الدولي للاتصالات  تقرير ربط البشرية ــ تقييم الاحتياجات الاستثمارية لربط البشرية بشبكة الإنترنت بحلول عام 2030، وهي دراسة جديدة شاملة تقدر الاستثمارات اللازمة لتحقيق الاتصال واسع النطاق للجميع بتكلفة معقولة لكل البشر بحلول نهاية هذا العقد.

وتفترض الدراسة أن تحقيق ربط البشرية يحتاج ما يقارب 428 مليار دولار أميركي، من أجل ربط الثلاثة مليارات المتبقية من البشر الذين تبلغ أعمارهم عشرة أعوام وأكثر بشبكة الإنترنت العريضة النطاق بحلول عام 2030، وهو هدف طموح وتحديًا كبيرًا للاستثمار في البنية التحتية.

 وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو "إن تلبية الاستثمارات اللازمة لجعل كل شخص على شبكة الإنترنت بحلول نهاية هذا العقد ستتطلب جهداً منسقًا وغير مسبوق من جانب القطاعين العام والخاص".وأضاف " "إن دراسة ربط البشرية التي قادتها الاتحاد تمثل خارطة الطريق الضرورية، والتي من شأنها أن توجه صانعي القرار في الرحلة نحو تكنولوجيات وخدمات رقمية آمنة وميسورة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها للجميع".

 وتبحث الدراسة التكاليف المرتبطة باحتياجات البنية التحتية، والأطر التنظيمية والسياسات التمكينية، والمهارات الرقمية الأساسية والمحتوى المحلي على الصعيدين العالمي والإقليمي، وكذلك كيفية تعبئة مستويات غير مسبوقة من التمويل اللازم لتوسيع نطاق الشبكات لتشمل المجتمعات المحلية التي لا تقدم لها الخدمات.

وعلى مدى الأشهر العديدة الماضية، كشف وباء كوفيد-19 عن أنواع مختلفة من التفاوت وعدم المساواة داخل البلدان والمناطق، ومن ضمنها تلك المتعلقة بجودة الوصول إلى الإنترنت، والقدرة على تحمل تكلفتها، واستخدامها.

  ومع تواجد العديد من الخدمات الأساسية على شبكة الإنترنت، فهناك خطر حقيقي قائم في أن يتخلف عن الركب أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ذي نطاق واسع، ومن هنا فإن تقييم متطلبات الاستثمار للوصول إلى إمكانية اتصال عالمية معقولة التكاليف يشكل أهمية بالغة لأي دولة معنية بقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات فإن أكثر من 12% من سكان العالم غير المتصلين يعيشون في مواقع ريفية نائية، حيث لا يسهل الوصول إلى الشبكات التقليدية، وأغلبها في أفريقيا وجنوب آسيا، وتتفاقم فجوة الاتصال بفعل الفجوة الرقمية بين الجنسين، ففي مختلف أنحاء العالم، يفوق عدد مستخدمي الإنترنت من الرجال أقرانهم من النساء، حيث تبلغ نسبة النساء 48% فقط، مقارنة بنسبة 58% من الرجال.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أنه على الرغم من أن سد الفجوة في الاتصال في بعض المناطق يعني ترقية مواقع التغطية والقدرات الحالية، فإن ما يقرب من نصف الاستثمار اللازم في البنية التحتية لشبكة الوصول اللاسلكي (التي تم تشغيلها) في بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وجنوب آسيا، وشرق آسيا/المحيط الهادئ سيكون قيد التأسيس.

 وقالت دورين بوغدان-مارتن مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات "على الرغم من كونه هدف طموح، إلا أنه قابلًا للتحقيق"، وأضافت "ويحدوني الأمل في أن يقدم هذا التقييم الجديد الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات ، كجزء من الجهود التي يبذلها في إطار جدول أعمال "الاتصال 2030"، توجيهات واضحة ومترابطة وقائمة على أدلة للبلدان التي ستساعد على تسريع الجهود الرامية إلى الوصول للمجتمعات غير المتصلة بالإنترنت، بحيث تصبح تكافؤ الفرص متاحًا للجميع في نهاية المطاف".

الافتراضات الأساسية المستخدمة لهذه الدراسة هي:

• تعريف الإنترنت عريض النطاق بجودة جيدة على أنه متوسط سرعة تحميل لا تقل عن 10 ميجابت في الثانية، وهو محايد من حيث التقنية (أي أنه يمكن إرسال البيانات عبر الكابل أو الألياف أو القمر الصناعي أو الراديو أو غيرها من التقنيات).
• يتم استخدام تقنية الجيل الرابع كوكيل للنطاق الترددي العريض للأجهزة المحمولة، ويتم تطبيق النطاق الترددي العريض الثابت حيثما يكون ذلك مناسبًا.
• يتم اعتبار السكان المستهدفين الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر، كخط أساسي لحساب انتشار النطاق الترددي العريض، كما يتم تعريف الوصول الشامل إلى الاتصالات بأنه الوصول إلى 90 في المائة من السكان المستهدفين بما يتماشى مع المنهجية والنهج الذي وضعته لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة لتقييم احتياجات الاستثمار لتحقيق النطاق العريض العالمي والمتاح للجميع في أفريقيا بحلول عام 2030.
• يعتمد النموذج على تقديرات تستند إلى كل دولة على حِدة عبر عينة من 218 دولة واقتصاد، ولكنه يحمل بعض القيود فيما يتصل باحترام خصوصية البلدان، بالإضافة إلى بيانات من عينة من "البلدان الرئيسية" كما هو موضح في المرفق أ من الدراسة.

وقد تم تطوير الدراسة الجديدة بدعم من المملكة العربية السعودية كجزء من دور الاتحاد الدولي للاتصالات كعضو في فريق العمل المعني بالاقتصاد الرقمي التابع لمجموعة العشرين.

وقال  المهندس عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية " تتمتع الدول والاقتصادات والشركات بنفس القوة والمرونة التي يتمتع بها اقتصادها الرقمي في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19"، وأضاف" ولهذا السبب فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتضييق الفجوة الرقمية العالمية، حتى يتسنى لنا العودة إلى المسار الصحيح، والازدهار من أجل تحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

تعتمد الدراسة على العمل الطويل الأمد للاتحاد الدولي للاتصالات، من أجل توسيع نطاق الاتصال وتحقيق فوائد التقنيات الرقمية للجميع في كل مكان، وهو يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد للاستفادة من إمكانات الحلول الرقمية لمعالجة بعض من أكثر قضايا التنمية المستدامة صعوبة، على الرغم من التراجعات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.