إذا كنت مطور برمجيات، أو رائد أعمال ترغب في صناعة أو تطوير إحدى البرمجيات، فهذا المقال يساعدك على التعرف على مدي مسئولية مطور البرمجيات عن عيوب الصناعة في برامجهم، فتابع القراءة.

 مسألة ما إذا كان مطورو البرامج مسؤولين قانونيًا عن الأخطاء أو الثغرات الأمنية أو غيرها من العيوب في البرنامج الذي يطورونه، ومدى مسؤوليتهم عن الخسارة الناجمة عن تلك العيوب، تثير العديد من الإشكاليات في الواقع العملي، وعليه تتناول هذه المقالة مسؤولية مطوري البرامج عن عيوب الصناعة في برامجهم.

مسئولية مطوري البرمجيات عن الإهمال

هل مطور البرمجيات مسؤول عن عيوب برامجه التي طورها؟

لا شك أن مطور البرمجيات يكون مسؤول عن ضمان عيوب الصناعة في البرمجيات التي يطورها، فهو يقدم منتج للمستهلك، ويجب عليه إذا كان محترف لهذا العمل أن يضمن جودة صناعة هذا المنتج، ومن ثم يكون مسئولا عن ضمان عيوب الصناعة في هذا المنتج.

اثبتت الممارسات العملية المتكررة وجود العديد من الأخطاء الفنية في البرمجيات ومع قله وعى المستهلك بالأمور الفنية في مثل هذه العقود، لا يستطيع المستهلك اثبات ذلك، بل البعض منهم لا يتمكن من معرفة وجود أخطاء فنيه أو عيوب صناعة في المنتج.

وعليه جري العرف بين المتعاملين في مجال البرمجيات من مبرمجين ومطورين الى الاتفاق مع العملاء على عقود الدعم الفني والصيانة (Technical Support) لتلافى أي خطاء فنية تواجه المنتج (SOFTWARE).

الا ان ذلك لا ينفى مسئولية المبرمج أو المطور عن الأخطاء الفنية التي تواجه ال (SOFTWARE) متى كانت ناتجة عن اهمال او رعونة، ولذلك لابد من ادراج شرط ضمان عيوب الصناعة في العقود المتعلقة بصناعة البرمجيات (SOFTWARE) وذلك لتامين موقف العميل وكذلك موقف المبرمج وحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

ومع ذلك يمكن للعميل الذي يعاني من خسارة أو ضرر ناتج عن عيب في البرنامج أن يرفع دعوى إهمال ضد مطور البرنامج والتي تتطلب إثبات وجود عيب من عيوب الصناعة نتيجة اهمال او رعونة من المطور أو المبرمج، أدي ذلك العيب الى وجود خسائر للعميل ناتج عن عيوب الصناعة، الا أن ذلك نادر الحدوث في الواقع العملي لحداثة الصناعة وعدم وجود تنظيم قانوني في العديد من الدول العربية لهذه الصناعات إضافة الى نقص الوعي القانوني لدى العديد من مطوري البرمجيات (SOFTWARE) والعملاء في مثل هذه الامور.

هل يدين مطور البرامج لعملائه "بواجب العناية"؟

هناك علاقة بين الشركة المصنعة للمنتج (SOFTWARE) ومستخدم المنتج، تُعرف هذه باسم "واجبات العناية".

كيف يمكن لمطور البرامج أن "يخرق" واجب العناية؟

إذا كان من الممكن إثبات أن مطور البرنامج مدين للعميل بواجب العناية، فيجب على العميل بعد ذلك أن يثبت

• ما الذي كان مطلوبًا من مطور البرامج القيام به لأداء واجب العناية.
• أن سلوك مطور البرامج لا يرقى إلى مستوى العناية.

لإثبات أن المطور قد انتهك واجب العناية، يجب على العميل إثبات أن إجراءات المطور لم ترق إلى ما كان سيفعله مطور برامج معقول لضمان خلو برامجه من العيوب.

ما هو مطلوب لتلبية معيار العناية يعتمد إلى حد كبير على ما هي الممارسة الشائعة في صناعة تطوير البرمجيات فيما يتعلق بالبرمجيات من هذا النوع قد يشمل ذلك:

• اختبار مفصل للبرنامج قبل الإصدار التجاري.
• اختبار تجربة المستخدم (UX).
• الاستخدام المناسب لأدوات الاختبار الآلي.
• الحصول على (Source Code) للبرنامج الذي تم تدقيقه خارجيًا.
• إخطار العملاء الذين يُحتمل تأثرهم بعيب في البرنامج يحدده المطور لاحقًا ويصلحه.

مجرد أن البرنامج يحتوي على خلل لا يعني أن المطور سيكون مهملاً. إذا اتخذ المطور جميع الخطوات التي كان من الممكن أن يتخذها مطور برامج معقول في موقعه، فسيكون قد أدى واجبه في العناية ولن يكون مسؤولاً عن الإهمال، على الرغم من اتخاذ هذه الخطوات، لا تزال هناك عيوب في البرنامج. كلما زاد عدد الخطوات التي يتخذها المطور لاكتشاف العيوب الموجودة في البرنامج وتصحيحها، قل احتمال تعرضه للإهمال بسبب أي عيوب في البرنامج.

تحديد المسؤولية

إذا كان مطور البرنامج في علاقة تعاقدية مع العميل، فيمكن للأطراف الاتفاق على تقييد أو استبعاد مسؤوليتهم عن الإهمال،

تنص معظم اتفاقيات ترخيص البرامج على أن
المرخص غير مسؤول عن الإهمال أو أي عيوب في البرنامج على الإطلاق.

ولن يكون هذا البند نافذا الا إذا كان ذلك بناء على غش أو خطأ جسيم في صناعة البرمجيات.  

ضمان المستهلك

ضمان المستهلك بأن (SOFTWARE) ذات جودة مقبولة، مما يعني في هذا السياق أنه مناسب لجميع الأغراض التي يتم من أجلها توفير سلع من هذا النوع بشكل عام، وخالية من العيوب كمستهلك معقول على دراية كاملة بحالة (SOFTWARE)

هل (SOFTWARE) مناسب للغرض وخالي من العيوب؟

لا يشترط أن يكون (SOFTWARE) خالي تمامًا من العيوب، بل يجب أن يكون خالي من العيوب فقط بقدر ما يعتبره المستهلك المعقول مقبولاً.

يعتمد ذلك على طبيعة البرامج وأهمية الخلل في البرنامج. يدرك "المستهلك المعقول"، على المستوى النظري على الأقل، أن (SOFTWARE) يمكن أن تحتوي بالفعل على أخطاء، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث أعطال، أو فقدان الوظائف المطلوبة، أو فقدان البيانات، أو تلفها.

كل ما يمكننا قوله على وجه اليقين في هذه المرحلة هو أن عيبًا في البرنامج قد يؤدي إلى عدم امتثال البرنامج لضمان المستهلك بجودة مقبولة.

توافر التأمين لمطوري البرمجيات

فيما يتعلق بمطالبات الإهمال سيتم تحسين وضع مطور البرامج إذا اتخذ تدابير صارمة لاختبار البرنامج وتصحيحه، وذلك لاكتشاف العيوب في البرنامج وتصحيحها قبل أن تتاح لهم الفرصة للتسبب في خسارة عملاء.

على الرغم من أن هذا سيقلل من احتمالية فوز العميل بأي إجراء قانوني ضد مطور البرنامج، إلا أنه لن يمنعه من بدء مثل هذا الإجراء، وستكون تكاليف الدفاع عن هذا الإجراء كبيرة، وقد لا يمكن استردادها من العميل، ومع ذلك، فإن تكلفة بدء الإجراءات القانونية باهظة بالنسبة للمستهلك العادي.

لهذا السبب وحده، سيكون من المستحسن التحقيق في نوع من التأمين "مسؤولية المنتج" أو "مسؤولية البرنامج" والذي سيدفع، من بين أمور أخرى، تكلفة الدفاع عن أي دعوى مرفوعة ضدك من قبل العميل، وقد يكون ذلك مكلف بالنسبة للمطور، ولكن لابد من القيام به في المشاريع الضخمة على عكس المشاريع البسيطة التي قد لا تحتاج الي تأمين.