نظرة سريعة على مشهد التكنولوجيا المالية في مصر

شهد مجتمع التكنولوجيا المالية في مصر (وحتى في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) قفزة هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية، فبفضل نظامها البيئي الرائد بالفعل في ريادة الأعمال، أصبحت مصر موطنًا لمشهد التكنولوجيا المالية المزدهر، مما يشجع التنظيم الحكومي الجديد وإشراك الشركات للمساهمة في تشكيل بيئة أفضل للتكنولوجيا المالية في مصر.

فخلال العامين الماضيين شهدنا إطلاق عدد من مسرعات الأعمال المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وصناديق رأس المال الاستثماري التي تركز على التكنولوجيا، بالإضافة إلى مبادرات حكومية متعددة لدعم مشهد التكنولوجيا المالية المتزايد والذي يحاول حل التحديات المالية المختلفة التي يواجهها الأفراد والشركات في مصر.

لقد حاولنا وضع دليل سريع لنطلعكم على ماحدث في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، إليكم رؤيتنا.

مبادرات حكومية

أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات لتشجيع التكنولوجيا المالية في البلاد، كإطلاق منصة فينتك مصر، وتحويل المبنى التاريخي للبنك المركزي المصري مقرًا للمركز المصري للتكنولوجيا المالية. كما تم إطلاق المختبر التنظيمى للتكنولوجيا المالية (ساند بوكس) للسماح للمشروعات الناشئة ومؤسسيها باختبار أفكارهم المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في بيئة خاضعة للسيطرة.

مبادرات الاستثمار

وتضم مبادرات الاستثمار برنامج مسرعة الأعمال" “EFGEV " والتي أطلقها كل من المجموعة المالية هيرميس وEgypt Ventures، و Startup Bootcamp وPride Capital’s Fintech Cairo.

كما أعلن شهاب مرزبان، المستشار السابق لوزير الاستثمار، عن إنشاء صندوق تمويل خاص بالتكنولوجيا المالية " Camel Ventures " ، للاستثمار في المشروعات الناشئة في مصر وأفريقيا، كما أعلن محمد عكاشة من فوري الأسبوع الماضي عن إطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا المالية بقيمة 25 مليون دولار.ويأتي على قمة هذه المبادرات، صندوق التمويل الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري بقيمة مليار جنيه مصري.

ومن الواضح أن هذا المزيج من الإصلاحات التنظيمية لأجندة الدمج المالي للحكومة، والشباب، وانتشار الهواتف المحمولة على نطاق واسع ومتزايد، يشجع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الانخراط بشكل أكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية سريع النمو.

الاهتمام المتزايد بقطاع المؤسسات

بدأت الشركات الكبري والبنوك أخيرًا في فهم طبيعة الاختلاف بين ابتكار الشركات الناشئة والمؤسسات، وتبع ذلك الاستفادة منه في أجندة الابتكار الخاصة بهم. ويتجلى ذلك بوضوح في دعم البنوك المختلفة لبرامج تسريع التكنولوجيا المالية إلى جانب مشاركتها في أحداث وبرامج مختلفة.

وحذت المؤسسات المالية غير المصرفية حذوهم، ففي العام الماضي نظمت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أول هاكاثون لتكنولوجيا التأمين في مصر "InsurHack"، والذي تم بالشراكة مع سبع شركات تأمين، وتتركز فكرته الرئيسية على التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات في حل التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر.

كما أن مشغلي الاتصالات نشطون للغاية مع وجود 4 محافظ نقدية متنقلة، والعديد من التجارب التي تسعى لتقديم منتجات التكنولوجيا المالية المختلفة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. علاوة على ذلك ، قدمت المؤسسات المالية مثل المجموعة المالية هيرميس، وفاروس القابضة، وValU وتطبيق "كاشات" أول تطبيق مصري للهواتف المحمولة للتمويل متناهي الصغر.

تُظهر كل هذه الجهود حرص أصحاب المصلحة من الشركات والمؤسسات المالية على لعب دور رئيسي في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، ليس فقط من خلال القيام بالابتكار، بل أيضًا من خلال التعاون مع رواد الأعمال المتواجدين في السوق المصري، والذي يمكن أن يصبح من خلال ما سبق أكثر تنافسية وتعاونية في نفس الوقت.

المشروعات الناشئة

شهد عدد العاملين في مصر بمجال التكنولوجيا المالية (أو على الأقل الذين يحاولون) قفزة كبيرة خلال العامين الماضيين، فيمكننا أن نرى العدد الكبير من رواد الأعمال الذين يتركون وظائفهم ويلجأون لمواجهة التحديات المختلفة بذلك المجال، ووجدنا أن الاتجاهات التالية بدأت في التبلور:

1) الاستفادة من خدمة غير المتعاملين مع الخدمات المصرفية أو من لديهم صعوبة في التعامل معها، فيمكننا أن نرى العدد الكبير من الشركات الناشئة التي تستهدف الشرائح منخفضة الدخل بشكل رئيسي، على سبيل المثال لا الحصر: كاشات تطبيق الهواتف المحمولة للتمويل متناهي الصغر، قسطلي المعادل لـ Valu ولكن للشرائح منخفضة الدخل، وكريدت جو لخدمات الدفع والتحصيل المستخدم في الأكشاك والتوكتوك.

2) تزايد الإقراض بأشكال مختلفة، فنرى منتجات تمويل المستهلك مثل قسطلي و ValU، وأدوات الاستفادة من الرصيد مثل رصيدي، وحلول الائتمان للشركات مثل كابيتر. بالإضافة إلى انتشار النماذج القائمة على فكرة الدوائر المالية مثل ماني فيللوز و الجمعية .

3) تطور خدمات "تعرف على عميلك إلكترونيًا" والعدد المتزايد من الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الرقابة التكنولوجية مثل باسيد وValify وKnow Me وVerified وDigified.

4) تطور مجال إدارة الموارد البشرية والرواتب  بواسطة عدد من الشركات الناشئة والتي تعمل على أنظمة دفع وخيارات الإقراض للموظفين، وتضم هذه الشركات باي ناس، ودو باي و ناو باي، بالإضافة إلى خزنة تطبيق تمويل مالي للموظفين والذي أعلن مؤخرًا عن حصوله على تمويل تأسيسي.

5) على الرغم من كل هذه الابتكارات الثورية ، لا تزال بعض المناطق غير مستغلة ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الاضطراب في السنوات القليلة المقبلة، مثل إدارة الثروة وتكنولوجيا الممتلكات، والعملات الرقمية وأسواق رأس المال، والتي تمثل فرصًا هائلة لرواد الأعمال ممن يجرأون على خوض المغامرة في هذه المجالات.

نظرة مستقبلية مشرقة

يتطور النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر وينمو بسرعة كبيرة، ونعتقد أنه سيستمر في النمو على الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها جميع أصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ونود أن نشكر فريق Venture Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محمود زهيري، وأحمد الشريف، ومراد العشري على دعمهم وتعليقاتهم.

* مصدر الصورة والمقال الأصلي باللغة الانجليزية من موقع Menabytes، تمت الترجمة بواسطة EgyptInnovate.