بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر

بدات الحكومه المصرية تحركات على مستوى الهيئات والجهات الرقابية لدعم رياده الاعمال وتسهيل التحديات التي تواجه الاستثمار في الشركات الصغيره. ومن واقع رؤية لمناخ رياده الاعمال في البلاد فان التحديات التي تواجه الشباب من رواد الاعمال تنقسم الى:
 
١) التحديات متعلقه بالاتفاقيات التشريعات وبدء التعاون ٢) تحديات متعلقه بالتمويل وضمان حقوق المستثمرين.

٢) تحديات متعلقه بالتشغيل وضمان حقوق رواد الاعمال من الشباب وفي هذا السياق تم ابرام بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.

ونص البروتوكول على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

وفى اطار الاتفاق ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوحيد اتفاقات المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة بالشكل الذي يضمن صحة التقييم للشركات الناشئة وتقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل والبدء. كما يشمل الاطار العام للاتفاق تحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط البيع ، الاستحواذ ونقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل المتاحة مثل الاسهم، السندات والاكتتابات، كما تشمل هذا الضوابط كل مايتعلق بالبورصة وسوق المال. 

كما ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.  

ياتى البروتوكول بعد مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العام الماضي على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ-والمعروفة ب SPAC-بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق راس المال مما يعتبر ابتكارا لحل تمويلي من شأنها تسهيل وصول المستثمرين والاموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ان هذا التحركات التى تقوم بها الحكومة ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة كما ستتيح العديد من فرض الربحية للمستثمرين.

 ومن المتوقع، بعد هذا التحركات ان تصعد مصر فى ترتيب الدول ذات المناخ الاستثماري الواعد وتتمكن من جذب رجال الاعمال والصناديق الدولية التى تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة مما سينعكس على الوضع الاقتصادي المصرى بالايجاب.