الشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول على الدعم المالي

ما هي الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ احتدم النقاش بين رجال الأعمال وواضعي السياسات للحصول على تعريف واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة. يعتمد التعريف على عدد الموظفين وحجم رأس المال المستثمر ورأس المال الثابت، لذلك يوجد الكثير من التصنيفات.

الشركات الصغيرة والمتوسطة والتطور الاقتصادي

بالرغم من عدم وصولنا لاستنتاج ثابت لتعريفهم [الشركات الصغيرة والمتوسطة]، لا يمكننا، بكل تأكيد، أن ننكر دورهم في الاقتصاد، حيث تٌقدر مساهمتهم لإجمالي الناتج المحلي في مصر بحوالي 80%، مما يقارب 90% من الشركات الصناعية. فإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة سهل وله فوائد عديدة للاقتصاد وللمواطنين، لأنه يوفر فرص عمل عديدة ويساهم  في الإنتاج الإجمالي للبلاد.

الحصول على الدعم المالي

بالرغم من تأثيرها الكبير على الاقتصاد، لا تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاهتمام الكافي من صانعو السياسات،فهم يواجهون تحديات كثيرة في الحصول على الدعم المالي المناسب، الذي يُعتبر الخطوة الأساسية لتأسيس أي عمل تجاري. وقد تظن أن مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحظى على خيارات تمويلية جيدة، هذا صحيح، ولكن التحدي الحقيقي هو العثور على طريقك.

قوانين البنوك

من المهم أن يحصل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص متساوية لتمويل رءوس أموالهم بكلٍ من الديون والأسهم، وبهذه الطريقة يضمن أصحاب الشركات دقة عملية إتخاذ القرارات.  في الحقيقة، تفضل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل أعمالهم من خلال الأسهم وليس الديون لأنهم يجدون صعوبة في التعامل مع قوانين البنوك وأيضاً صعوبة في الاقتراض بسبب التكلفة وبسبب نسب الفوائد العالية.

على الجانب الآخر، لا تملك البنوك الصورة الكاملة حول أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يؤمنون أن تمويل الشركات الكبيرة أقل خطورة كما أنه يمكنهم الحصول على موثوق منها.

مؤهلات الشركات الصغيرة والمتوسطة

قد يكون عدم امتلاك خلفية مناسبة في الإدارة وإدارة الشؤون المالية من أكبر التحديات التي تواجه معظم مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة. فهم لا يعرفون كيفية تأسيس شركة [حسب مفهوم القوانين البنكية] ، لذلك، لا يعرفون كيفية الحصول على تمويل.  تملك الشركات الصغيرة والمتوسطة بعض أنظمة الحسابات ولكنها بدائية  جداً لدرجة ولا تُؤهلها للحصول على التمويل من البنوك. وفقاً لاستفتاء أجراه البنك المركزي المصري، 75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تملك خطط عمل ولا دراسات جدوى لائقة، مما يعوق فرصهم للحصول على التمويل من بعض المؤسسات الرسمية.

مسار العمل المقترح

يمكن لسبل التواصل المناسبة مع المؤسسات المالية، وليس رأسماليو المغامرة فقط، أن يسد الفجوة. كما يجب على المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة أن يعلموا متطلبات الشركات وأنشطتهم. على صعيدٍ آخر، يجب أن تعمل الشركات أكثر على حساباتها وأنظمتها المالية، وتستفيد من الأنظمة المؤسسات الموجودة بالفعل كي تساعدهم في تحضير قوائمهم المالية وتوفير التدريب المالي اللازم.