الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني 25 Caisec

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته الرئيسية بمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25، على الأهمية القصوى للأمن السيبراني في دعم استقرار وفعالية القطاع المالي غير المصرفي في مصر. شدد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير بيئة آمنة ومستقرة تحمي بيانات المتعاملين وتعزز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

رؤية شاملة لوزراء مصر
شارك في فعاليات المؤتمر، الذي يستمر ليومين، عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة)، والدكتور عمرو طلعت (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وأحمد كجوك (وزير المالية)، والدكتور أيمن عاشور (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، ومحمد عبد اللطيف (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، والدكتور شريف فاروق (وزير التموين والتجارة الداخلية). يعكس هذا الحضور رفيع المستوى اهتمام الدولة بتعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

دور الهيئة في حماية البيانات واستقرار الأسواق
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة، بصفتها الجهة الرقابية على القطاع المالي غير المصرفي (بما في ذلك سوق رأس المال، التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي)، تولي ملف الأمن السيبراني أهمية بالغة. ويتم ذلك من خلال تطوير سياسات وأنظمة تضمن حماية بيانات المتعاملين واستقرار الأسواق، وهو دور محوري لأي جهة رقابية مالية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.

مواجهة تحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يأخذ في الاعتبار أن الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات أصبحا ساحة المعركة الجديدة، مما يستلزم زيادة مستويات الأمن السيبراني. ويأتي هذا في ظل التسارع الكبير في وتيرة التحول الرقمي، الذي يخلق فرصًا وتحديدات سيبرانية متزايدة. ولذلك، شدد على ضرورة تطوير سياسات وأنظمة تعزز حوكمة التكنولوجيا المالية وتضمن استخدام المؤسسات المالية لها بما يعزز استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، نوه رئيس الهيئة بالتطور السريع والثوري في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي من المخاطر المصاحبة لهذا التطور. يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لضمان وجود قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بكفاءة.

الاستثمار في العنصر البشري والإطار التشريعي
أوضح الدكتور فريد أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يواكبه الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، لسد الفجوة المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أن العنصر البشري هو الأهم في نماذج عمل الشركات، لذا يجب على المتخصصين في الأمن السيبراني توفير تدريبات متنوعة ومستمرة للموظفين.

وأشار إلى أن هذا التدريب أصبح ضروريًا بعد تسارع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، خاصة بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية تطبيقًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي يوفر الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية.

وتشمل هذه القرارات:

القرار رقم 139 لسنة 2023: يتعلق بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية.
القرار رقم 140 لسنة 2023: وهو أول قرار تنظيمي من نوعه، يحدد متطلبات الهوية الرقمية، والعقود والسجلات الرقمية، ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية، ومتطلبات الامتثال، مع التركيز على التعرف الإلكتروني على العملاء.
القرار رقم 141 لسنة 2023: يتعلق بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، ويخص الشركات التي يمكنها تقديم خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء وسجلات العقود للشركات المالية.
ونتيجة لهذه الجهود، حصلت 16 مؤسسة وجهة حتى الآن على تراخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة، وهي تقود حاليًا عمليات التحول الرقمي. وأوضح الدكتور فريد أن نحو 110 مؤسسة وجهة تلتزم بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة. ورغم ذلك، لا يزال هناك طريق طويل، حيث يصل إجمالي عدد الشركات والمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة إلى أكثر من 3500 جهة.

اختتم الدكتور فريد بالإشارة إلى وجود 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد، مع آمال كبيرة بزيادة هذا العدد إلى العشرات. هذه الشركات تُقيد في سجل خاص بالهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة الإلكترونية، والتعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.