تطوير القدرات المؤسسية في مجال التحول الرقمي للوصول إلى مستوى أكبر من الشمولية والتعافي العادل

يسلط العصر الرقمي الذي نعيش به الضوء على الحلول الرقمية التي تسمح للمجتمعات بالعمل، وللأعمال التجارية بالاستمرار في أوقات وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى إطلاقه العنان لفرص لا يمكن سبر غورها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وترتيبات العمل عن بعد من بين التدابير القليلة التي ساهمت في علاج العزلة، من خلال مساعدة الناس على الاطلاع على ما يحدث، والتواصل مع بعضهم البعض.
وكان دور الحكومة الرقمية في الاستجابة للوباء، وتمكين تعافي أكثر فعالية، رائدًا في سياق التنمية المرنة والمستدامة، غير أن الفرص الرقمية تأتي عادة مصحوبة بمخاطر متأصلة تتعلق بالتحول الرقمي، مع التأكيد على الحاجة إلى معالجة متطلبات القدرات الناشئة والتحديات التي تواجه السياسات العامة الرقمية.

إن إطلاق العنان للقدرات وتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل يتطلب إشراك جميع أصحاب المصلحة العاملين، واعتماد نهج أكثر شمولية يجمع بين المبادرات القائمة وكيانات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والمحلية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين الذين يروجون لبناء القدرات الرقمية من أجل تحسين الدعم المقدم إلى الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة.

للتسجيل لحضورالفعالية: https://bit.ly/2UMNkiW