“فاليفاي” تحصل على ترخيص الرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية

في عام 2019، اجتمع فريق شاب من رواد التكنولوجيا في مصر حول سؤال بسيط لكنه جوهري: "لماذا لا يزال التوقيع ورقيًا في عالم يتحرك بسرعة نحو الرقمنة الكاملة؟"
من هذا التساؤل انطلقت شركة "فاليفاي"، التي سرعان ما أثبتت نفسها كأحد أبرز رواد التكنولوجيا المالية (RegTech) في السوق المصري، من خلال حلولها المتقدمة لتوثيق الهويات وإدارة العقود الرقمية.

واليوم، تخطو فاليفاي خطوة محورية في مسيرتها بعد حصولها رسميًا على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية، في قرار يُعد بمثابة نقطة تحول في رحلة التحول الرقمي للسوق المصري.

ما الذي يميز هذا الترخيص؟
ليس مجرد توسيع في نطاق الخدمات، بل هو اعتراف مؤسسي بقدرات "فاليفاي" التقنية والتنظيمية، وثقة من أعلى جهة رقابية في القطاع المالي غير المصرفي.
الترخيص يسمح بإنشاء منظومة تعاقد إلكترونية متكاملة، آمنة، وقانونية، تُدار عبر تقنيات البلوكتشين وتُنفذ وفقًا لأحكام قانون رقم 5 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

ما الفائدة للمؤسسات؟
ولأول مرة في مصر، تستطيع البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة:

• إصدار عقود رقمية معترف بها قانونيًا
• تخزين واسترجاع السجلات الإلكترونية بكفاءة وسرعة
• الاستفادة من بنية مؤمنة ضد التلاعب والاختراق
• تقليص التكاليف التشغيلية وتسريع إجراءات التعاقد والخدمة

كل ذلك يُسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

من eKYC إلى السيادة الرقمية
فاليفاي لا تكتفي بالعقود الرقمية، بل تقدم مجموعة متكاملة من الحلول، تشمل:

• خدمة التحقق من الهوية إلكترونيًا (eKYC) بالربط مع قواعد البيانات القومية
• توقيعات رقمية موثوقة لإنشاء عقود قابلة للتنفيذ
• منصات ذكية لحفظ السجلات بنظام لا مركزي لا يسمح بالتلاعب أو الضياع
• والأهم أن جميع هذه الخدمات مطورة محليًا بالكامل، مما يُقلل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ويعزز السيادة الرقمية للاقتصاد المصري.

كلمة الرئيس التنفيذي
صرّح المهندس عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لفاليفاي:
"نحن فخورون بهذا الترخيص الذي يعكس التزامنا العميق بتقديم حلول رقمية آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات المصرية. شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد نموذجًا لتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة مالية رقمية مستدامة."

لماذا تُعد هذه الخطوة محورية؟

• تدعم الشمول المالي وتُسرّع الخدمات الرقمية
• تحفظ العملة الأجنبية من خلال حلول محلية
• تُعزز التنافسية والاستقلالية الرقمية
• تفتح الباب أمام بنية تحتية قانونية وموثوقة للعقود الإلكترونية

فاليفاي... نحو مستقبل بلا ورق
مع ترخيص FRA الجديد، ترسّخ "فاليفاي" مكانتها كمحرك رئيسي في بناء البنية التحتية الرقمية لمصر. إنها ليست مجرد شركة ناشئة، بل نموذج للابتكار السيادي، تُعيد تعريف ما يمكن للتكنولوجيا المحلية أن تحققه حين تحظى بالثقة والدعم المناسب