وضع المواطنون في قلب برنامج الإصلاح الوطني

تقدمت مصر نحو تحقيق الإصلاح الشامل، وأعطت الأولوية للنهوض بالاقتصاد كمحرك رئيسي للتنمية، ووضعت المصريين في الوقت نفسه في قلب عملية التنمية، ولقد حافظ هذا على مكاسب التنمية لكل المصريين في عقد من الزمان شهد تغييرات مهمة في مصر وتميز بتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى، وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السيدة راندا أبوحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر "إن التقرير الذي نطلقه اليوم يجدد ويؤكد التزام مصر باتباع نهج إنمائي يضع الناس في قلب عمليات التنمية بوصفهم المحرك الرئيسي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في نتائجه"، وأضافت " هذا هو نهج التنمية البشرية المتبع على مدى السنوات الثلاثين الماضية في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أصبح الآن المرجع الرئيسي والأكثر مصداقية بشأن التنمية الذي تعتمده جميع الدول وتستند إليه في التخطيط الإنمائي ووضع السياسات الإنمائية".

وهذا هو التقرير الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994، ويأتي بعد انقطاع دام عشر سنوات، منذ صدور العدد الأخير في عام 2010، ويغطي التقرير عقداً حاسماً (2011-2020) في تاريخ مصر الحديث شهد ثورتين شعبيتين في عامي 2011 و2013 ، ودستور جديد وإصلاحات اقتصادية واجتماعية قوية.

 الاستثمار في رأس المال البشري

يرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، ويشير إلى تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي كما توضِّح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020.

كما تحسنت صحة المصريين بشكل عام ، وأدت البرامج والمبادرات الصحية المبتكرة إلى زيادة معدلات أداء الوحدات في جميع أنحاء النظام الصحي المصري، وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في إدخال تحسينات جذرية على صحة المصريين مثل مبادرة "100 مليون صحة"، وتجربة مصر المعترف بها عالميا في مكافحة التهاب الكبد الوبائي C ، مع معدلات انتشار بين أعلى المعدلات عالميا.

وكانت مصر من الدول الرائدة في العالم التي أدرجت "الحق في السكن" في دستورها، حيث عملت مصر على توفير السكن اللائق للجميع من خلال برامج واسعة النطاق لدعم الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية لتوفير السكن اللائق للفئات المنخفضة الدخل؛ وتطوير مجالات غير مخططة وتفتقر إلى الخدمات؛ وزيادة تغطية خدمات مياه الشرب والمرافق الصحية.

 وقد تجاوز عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 ، 312 ألف مستفيدا تلقوا دعما نقديا من صندوق الإسكان الاجتماعي بلغ 4,9 مليار جنيه، وتمويلا عقاريا في حدود 30,8 مليار جنيه.

النهوض بالاقتصاد وتطوير نظام الحماية الاجتماعية

يلاحظ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وخفض معدلات الدين العام ، وسد فجوة ميزان المدفوعات ، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في إعداد الاقتصاد المصري لمواجهة كوفيد-19.

ويؤكد التقرير اعتماد مصر لفلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن البشري - الانتقال من الحماية إلى التمكين، بالاقتران مع الإصلاحات الاقتصادية. وتناولت مصر مسألة الحماية الاجتماعية من منظور شامل وشامل وتعمل على توسيع نطاق خيارات المواطنين من خلال تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الحصول على الأصول والموارد.

تعزيز الاستدامة البيئية

سجل التقرير أن مصر عملت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية وتبنت نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما عملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين شبكة الري من خلال مشروع ضخم لقنوات البطانة واستكشاف حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المائية في المستقبل مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والنفايات.

تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

وخلال السنوات القليلة الماضية، عملت مصر على تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في صنع السياسات، وتعزيز أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومنذ عام 2014 ، شهدت مصر جهودا كبيرة في تعزيز دور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وفي عام 2017 ، اعتمدت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحماية - وهي الأولى من نوعها - في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أحرزت مصر تقدما في دعم ريادة الأعمال النسائية، وخاصة في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغيرة ، وبالإضافة إلى ذلك ، تم القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم قبل الجامعي بين عامي 2010-2020 وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة في مصر.

الحوكمة

تابع التقرير مساعي مصر لتعزيز الحكم وتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة - أنظمة الإدارة المالية - لرفع مستوى الأداء والفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات الأساسية، من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات، وفي عام 2014 ، تبنت مصر رؤيتها للإصلاح الإداري من أجل الوصول إلى جهاز إداري يتسم بالكفاءة والفعالية ويتسم بالحكم الرشيد والمساءلة ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ، ورفع مستوى رضا المواطنين. ويأتي الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق قفزة نوعية في النظام الإداري المصري.

عقد جديد من الإنجاز (2021-2030)

ويؤكد التقرير أنه يمكن مواجهة تحديات التنمية من خلال تحديد الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسارها التنموي لضمان حق جميع المصريين في التنمية خلال عقد جديد من العمل (2021-2030) في ضوء المواءمة الوثيقة لخطة رؤية مصر 2030 وجدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لعام 2030 ، وجدول أعمال أفريقيا لعام 2063.

ويستعرض التقرير الخطوات العملية لضمان الحق في التنمية ، بما في ذلك تعزيز تمويل التنمية؛ ووضع قاعدة معرفية للتخطيط الإنمائي السليم ؛ وتوسيع وتعجيل التحول الرقمي في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وإنشاء مؤسسات تنفيذية لتعزيز كفاءة ونوعية تقديم الخدمات العامة.

مزيد من المعلومات : تقرير مصر للتنمية البشرية 2021