كوفيد-19 يدفع المزيد من الأنشطة الحكومية للتواجد على الإنترنت على الرغم من استمرار الفجوة الرقمية: نتائج الدراسة السنوية للأمم المتحدة حول الحكومة الرقمية

تسبب وباء كوفيد-19 في الإغلاق التام بعدد من الدول، مما دفع الحكومات إلى التحول إلى الشكل الرقمي، الكثير منها بمبادرات مبتكرة، ولكن على الرغم من ذلك فأعداد كبيرة من الناس لا تزال غير قادرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، وفقا لإصدار 2020 من الدراسة السنوية للأمم المتحدة حول الحكومة الرقمية.

وكان في مقدمة ترتيب عام 2020 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة من حيث الحكومات الرقمية - التي تشمل نطاق ونوعية الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية والقدرة البشرية الحالية - الدانمرك وجمهورية كوريا واستونيا، تليها فنلندا واستراليا والسويد والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والولايات المتحدة وهولندا وسنغافورة وأيسلندا والنرويج واليابان.

ومن بين الدول الأقل نموًا على مستوى العالم، أصبحت بوتان وبنجلاديش وكمبوديا من بين الزعماء في مجال تنمية الحكومات الرقمية، فتقدمت في مجموعة مؤشر تنمية الحكومات الإلكترونية المتوسطة إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومات الإلكترونية الأعلى في عام 2020، وتتصدر موريشيوس وسيشيل وجنوب أفريقيا ترتيب الحكومات الإلكترونية في أفريقيا. وبوجه عام، فإن 65% من الدول الأعضاء تكون على مستوى عال أو مرتفع جدا من مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

يقول ليو تشن مين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية " لقد جدد الوباء الدور الذي تلعبه الحكومة الرقمية ــ سواء في تقديمها التقليدي للخدمات الرقمية أو في تقديم تقنيات جديدة مبتكرة لإدارة الأزمة".

وقد وضعت الحكومات أدوات جديدة كاستجابة لحالة الطوارئ الصحية الراهنة، مثل بوابات المعلومات المخصصة التابعة للجنة كوفيد-19، والهاكاثون، والخدمات الإلكترونية لتوريد السلع الطبية، والزيارات الطبية عبر الإنترنت، وتطبيقات التشخيص الذاتي، والتصاريح الإلكترونية لحظر التجول، حيث سارعت العديد من الدول إلى نشر تطبيقات التتبع والتعقب، وتطبيقات العمل والتعلم من المنزل.

تضم الاستجابات الحكومية الرقمية المبتكرة لـكوفيد-19، لوحات معلومات عبر الإنترنت في كندا وأستراليا لمشاركة المعلومات وتتبع استجابات الطوارئ، وفي الصين، تم استخدام برامج الدردشة لتقييم خطر إصابة المرضى بالعدوى، وفي استونيا سمح تطبيق المشاركة المجتمعية للحكومات المحلية بالتفاعل المباشر مع ناخبيها، بما في ذلك من خلال مشاركة معلومات كوفيد-19، ونشر الصور ومقاطع الفيديو، بل وحتى تنظيم الأحداث الافتراضية، وفي كرواتيا، يعمل "الطبيب الافتراضي" بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي ويتم تطويره بالتعاون مع علماء الأوبئة، أما في لندن، يتم الآن استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، في قياس المسافة بين المشاة للتحكم في التباعد الاجتماعي.

الفجوة الرقمية لا تزال تؤثر على تقدم الحكومات الإلكترنية

وباعتبارها أداة للتنمية، فإن الدراسة الاستقصائية للحكومة الإلكترونية تدرس مواطن القوة، والتحديات والفرص التي تتمتع بها الدول، وتشكيل السياسات والاستراتيجيات، ولقد تبين من نسخة عام 2020 أنه قد تم إحراز تقدم في مختلف المناطق، حتى في الدول الأقل نموًا، وتم تعزيز أكثر من 22% من البلدان إلى مستويات أعلى من تطوير الحكومية الإلكترونية.

"في حين تميل تصنيفات الحكومات الإلكترونية إلى الارتباط بمستوى دخل أي بلد، فإن الموارد المالية ليست العامل الحاسم الوحيد في دفع عجلة الحكومة الرقمية إلى الأمام"، ويضيف "إن الإرادة السياسية والزعامة الاستراتيجية والالتزام بتقديم الخدمات الرقمية من الممكن أن يحسن من تصنيفه النسبي" وفقاً لتصريح ليو تشن مين.

وعلى الرغم من المكاسب والاستثمارات الكبرى في الحكومة الإلكترونية من قِبَل العديد من الدول، فإن الفجوة الرقمية لا تزال قائمة، وهناك سبعة من بين ثمانية دول ذات درجات متدنية في أفريقيا وتنتمي إلى مجموعة الدول الأقل نموًا، أما مؤشر المتوسط الإقليمي الذي يسجل في بلدان أفريقيا فيبلغ نحو ثلث أدنى (عند مستوى 0,3914) من المتوسط العالمي لمؤشر EGDI الذي يبلغ 0,60.

وإلى جانب هذه الاتجاهات، لم يعمل وباء كوفيد-19 على إعادة تنشيط دور الحكومة الرقمية في تقديمها التقليدي للخدمات العامة وفي ضمان استمرارية الأعمال فحسب، بل جلب أيضاً سبلاً مبتكرة لإدارة الأزمة، مثل تتبع الاتصالات، والصحة الإلكترونية، والتعلم عبر الإنترنت، والعمل عن بُعد.

عن دراسة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية

يتم إعداد دراسة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية، التي تنشروها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، على مدى فترة سنتين بعد وضع منهجية ثابتةـ وهي تنظر في كيفية قيام الحكومات الرقمية بتيسير السياسات والخدمات المتكاملة في 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتدعم الدراسة الاستقصائية جهود الدول لتوفير خدمات رقمية شاملة وخاضعة للمساءلة للجميع، ولسد الفجوة الرقمية للجميع.

وقد تم الاعتراف بدراسة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية، في تقرير لجنة التعاون الرقمي الرفيعة المستوى التابعة للأمين العام، باعتبارها أداة رئيسية في التصنيف ورسم الخرائط والقياس، لدعم التحول الرقمي في الدول.

ومن المقرر أن يتم عقد ندوات إلكترونية، بعد إطلاق الدراسة في يوليو الماضي، لمناقشة مزيد من الأفكار المتعمقة والنتائج الرئيسية على الصعد العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك المشاركة الإلكترونية، وإدارة البيانات، وقدرات التحول الرقمي. وستعقد دورات إعلامية إقليمية في الأشهر التالية بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

سيتم نشر الدراسة باللغات الإسبانية والروسية والصينية والعربية، بالإضافة للإنجليزية، ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن الدراسة الاستقصائية للحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة والجدول الزمني لأنشطة إطلاقها على هذا الموقع.