جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.2 مليار جنيه في الإسكندرية لدعم 51 ألف مشروع وتوفير 110 آلاف فرصة عمل

في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية منذ يوليو 2014 وحتى مايو 2025. وقد ساهمت هذه التمويلات في تمويل أكثر من 51 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأسفرت عن خلق ما يزيد عن 110 آلاف فرصة عمل متنوعة لسكان المحافظة.

استثمارات في البنية التحتية والتنمية المجتمعية

من إجمالي التمويلات، تم تخصيص 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتي وفرت ما يعادل 718 ألف يومية عمل، في خطوة لدعم التنمية المحلية وتعزيز التشغيل في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

تعزيز التعاون مع المحافظة والمناطق الصناعية

جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد بالرئيس التنفيذي للجهاز، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمحافظة، لاسيما في المناطق الصناعية الحيوية مثل برج العرب ومرغم. واتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات التمويلية والفنية للمشروعات، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوسيع نطاق الدعم الموجه للشباب والمرأة والخريجين.

تفعيل قانون 6 لسنة 2025: تيسيرات ضريبية غير مسبوقة

وأكد باسل رحمي أهمية قانون رقم 6 لسنة 2025، الجاري تفعيله بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي يمنح تيسيرات ضريبية جاذبة لأصحاب المشروعات الصغيرة. ويحدد القانون معدل ضريبة يبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 10 إلى 20 مليون جنيه. كما يتضمن إعفاءات من الضرائب والدمغات التي كانت تمثل عبئًا على هذه الفئة من المشروعات.

دعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي

من جانبه، شدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تُعد من أبرز المناطق الصناعية في مصر، وأكد على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لضم الأنشطة غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، بما يُمكنها من الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.