تساهيل أول شركة مصرية تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموافقة الرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر،  والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك تطبيقًا للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن  " تنظيم نشاط  تمويل  المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر"،  حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب تمويل المشروعات متناهية  الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل  متناهي الصغر، كي يتم توسعة مظلة الشمول المالي لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن "تنميةالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي  يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه، ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة،  وتلك التي يبلغ  حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم ، وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

وتابع أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس، ولم  يمض  على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين، حيث عرفها القانون المشار إليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة،  وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة. 

وأكد رئيس الهيئة بأن التعديل التشريعي لم يضع قيودًا على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية  تختلف من مشروع لآخر، وهو الأمرالذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020، حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية،  كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021، لتيسير فهم متطلبات التراخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق .

والجدير بالذكر أن قانون" تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الأخير قد جاء استثمارًا لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغرمن نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها 21.7 مليار جم، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.