أسبوع الأونكتاد الإلكتروني... فرصة فريدة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي!

يوفر أسبوع الأونكتاد الإلكتروني فرصة فريدة لإجراء حوار بناء وشامل للخروج برؤى وإجراءات يمكن أن تغذي الجهود العالمية، ولا سيما العمل المستمر لعملية الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة، التي تسبق قمة المستقبل لعام 2024.

تعد الرقمنة واحدة من أكثر الاتجاهات الضخمة تأثيرًا، والتي لن تؤثر فقط على نتائج التنمية على المدى القصير والمتوسط، ولكنها ستحدد أيضًا المستقبل الذي نعيش فيه.

تلعب التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي دورًا أساسيًا في هذا السياق، وقد زاد من تفاقمه جائحة كوفيد-١٩ والأزمات الاقتصادية المرتبطة بها، ويمكن للاقتصاد الرقمي والبيانات الرقمية، إذا كانت محكومة جيدا، أن تمكن البلدان من التطور، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمولية عن طريق الحد من الحواجز الجغرافية والمادية، وتعزيز الابتكار، وتمكين استخدام أفضل للموارد لمواجهة تحديات التنمية العالمية، ومع ذلك، فإن هذه النتائج الإيجابية بعيدة كل البعد عن اليقين، حيث تتسع الفجوات الرقمية والبيانات، مما يزيد من خطر حدوث تفاوتات أكبر بين البلدان وداخلها، كما تثير الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى والاستدامة البيئية والجريمة الإلكترونية.

وإزاء هذه الخلفية، يحتاج المجتمع الدولي إلى إيجاد سبل لسد الفجوات الرقمية وإنشاء أطر تمكن الاقتصاد الرقمي من تحقيق تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة.

سيوفر هذا الأسبوع، الذي يحمل عنوان تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي، فرصة فريدة لجميع أصحاب المصلحة لتقييم ومشاركة وجهات نظرهم بشأن هذا التحدي.

ومن المقرر، في إطار أسبوع الأونكتاد الإلكتروني، أن يجتمع الوزراء والممثلين الحكوميين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين والشخصيات التجارية البارزة والمؤسسات الدولية والمؤسسات المالية الإنمائية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف استكشاف ثلاثة أسئلة رئيسية:

كيف يبدو المستقبل الذي نريده للاقتصاد الرقمي؟ ما المطلوب لتحقيق هذا المستقبل؟ كيف يمكن للشراكات الرقمية وتعزيز التعاون المساهمة في تحقيق نتائج أكثر شمولاً واستدامة؟

وبدون تعزيز التعاون وتشديد الشراكات، لن يكون من الممكن تمهيد الطريق أمام رقمنة آمنة وموثوقة وشاملة تساعد الاقتصادات على استعادة أي فرصة ضائعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سيستكشف أسبوع الأونكتاد الإلكتروني مجالات السياسة العامة الرئيسية التي يجب معالجتها لبناء رقمنة شاملة ومستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين: التجارة الإلكترونية لجميع الشركاء، والدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وطوال الأسبوع، ستُستغل مبادرة التجارة الإلكترونية للجميع لتعزيز المناقشات الشاملة لعدة قطاعات ولجميع أصحاب المصلحة.

وسينعقد الأسبوع بشكل فعلي في جنيف بسويسرا، مع إمكانية المشاركة عن بعد، كما سيكون مركز المؤتمرات الافتراضي بالكامل متاحًا على مدار الأسبوع للجلسات عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات والتسجيل: هذا الرابط.