تمويل ريادة الأعمال في القاهرة (الجزء الأول)

هذا المقال جزء من سلسلة اقتصاديات المحضر وهو نشرعلى موقع progrss  تحت رعاية district coworking space

في الجزء الثاني من سلسلة اقتصاديات الحضر، نعرض دور التمويل والسياسات في نمو ريادة الأعمال في المشروعات التكنولوجية والصناعات التقليدية (غير التقنية) بمدينة القاهرة.

على الرغم من أن الحكومة المصرية تظهر حماسة شديدة لدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه وحتى وقت قريب لم يكن لدى مؤسسات التمويل تعريف موحد لم يصنع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لهيثم وجيه رئيس قطاع الاستثمار بالبنك العربي الأفريقي الدولي وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة المصرية لصناديق الاستثمار الخاصة  (EPEA)، فان عدم وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أن صناديق الاستثمار والبنوك في كامل مصر غالباً ما تستخدم معايير مختلفة للغاية عند تمويل تلك المشاريع. في ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي دورية لإعادة عمل تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – وهي الخطوة التي يشيد بها وجيه ويعتبرها حجر أساس لتمويل رواد الأعمال في المستقبل.

في يناير من هذا العام، أعلن البنك المركزي المصري عن برنامجا لتمويل ٣٥٠٬٠٠٠ شركة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ ٢٠٠ مليار جنيه (٢٢٫٥ مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الأربع القادمة، مع انخفاض سعر الفائدة إلى ٥% سنوياً، كما أصدر سياسات جديدة تجبر البنوك على تمويل تلك المشاريع بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من إجمالي قروضها. ولكن على الرغم من هذه السياسات الأخيرة، إلا أن الحكومة لا تزال تفتقر وجود نظام ومنهج واضح لتعريف ريادة الأعمال والتي، وفقًا لوجيه، تمثل واحدة من مفاتيح تهيئة المناخ لنجاح ونمو هذا القطاع. وهو يقول: "هناك حاجة ملحة وضرورة نفعية لتطوير منهجية وآلية للتعامل مع تمويل ريادة الأعمال والشركات الناشئة."

وفقا لأيمن إسماعيل، الأستاذ المساعد والرئيس الفخري لمركز عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية Venture Lab، فإن إعادة هيكلة بيئة الاقتصاد الكلي يعد مفتاح لجذب المزيد من رجال الأعمال والشركات إلى مصر, هذا رغم أنه يفضل أن تتدخل الحكومة بالحد الأدنى.

"هناك نوعان من التدخلات من جانب الحكومة: الأول القيام بالعمل بنفسها والآخر هو تهيئة البيئة لمساعدة رواد الأعمال للقيام بهذه الأدوار بأنفسهم." كما يقول "أعتقد أنه ينبغي على الحكومة أن تكون عامل مساعد بدعم القطاع الخاص سواء للاسراع بنمو مشروعات الأعمال أو بدعم حاضنات الأعمال، كما يتعين تهيئة البيئة المحيطة التي تساعد رواد الأعمال على بدء شركاتهم الناشئة. " ويوضح: "أن أهم شيء يمكن أن تفعله الحكومة لرواد الأعمال هو إزالة العقبات البيروقراطية. وهذا سيساعد جميع الشركات ولكن تأثيره سيكون أكبر على الشركات الناشئة الأصغر."

وقد عمل حسام عثمان، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITIDA) ومدير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) ، بشكل وثيق في الإشراف على تطوير وتنفيذ مشروعات مسرعات (accelerators) وحاضنات الأعمال (incubators)، فضلا عن برامج تعليمية للشباب. على الرغم من أنه يعتقد أن للحكومة دوراً رئيسياً في نمو مجتمع ريادة الأعمال في القاهرة، ولكنه يوضح أن الحكومة لا تستطيع أن تقوم وحدها بتطوير قطاع ريادة الأعمال.

"يجب على الحكومة أن تتبنى وتوظف منهج مزدوج, وهو القيام ببعض الأدوار بالإضافة إلى دعم ورعاية الجهات والمؤسسات المستقلة للقيام بدورها. ومع الوقت تنسحب تدريجياً من الأدوار المنوطة بها وتتجه أكثر لتمويل ودعم القطاع الخاص ليقوم بتلك الأدوار. ما نحتاج إليه هو بعض السياسات لضمان الشفافية وعدم التعرض للانتهازية من قبل بعض الشركات في السوق،  تحتاج أيضاً لخلق نماذج أخرى لتحفيز القطاع الخاص على القيام بشراكات مع الحكومة." ويضيف: "عندما نرى أن بيئة ريادة الأعمال أصبحت ناضجة، سنكون سعداء كحكومة بالتركيز على دورنا في وضع السياسات وتوفير العوامل الأخرى التي يحتاجها رواد الأعمال."

ترقبوا الجزء الثاني من المقالة الأولى في سلسلة اقتصاديات الحضر.

هذاه المقالة برعاية