تمويل ريادة الأعمال في القاهرة الجزء الثاني

هذا المقال جزء من سلسلة اقتصاديات الحضر وهو نشرعلى موقع progrss  تحت رعاية district coworking space.

في الجزء الثاني من سلسلة اقتصاديات المدينة ، نعرض دور التمويل والسياسات في نمو ريادة الأعمال في المشروعات التكنولوجية والصناعات التقليدية (غير التقنية) بمدينة القاهرة.

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أولئك الذين يعملون في مجال دعم ريادة الأعمال هو فصل ريادة الأعمال عن بطالة الشباب. وفي حين أنه من المفهوم أن الحكومة ترغب في إيجاد حل سهل للبطالة بين الشباب، والتي تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة البطالة وصلت إلى ٣٤% (والمعدل القومي هو ١٣٫٢ ٪)، فقد أثبتت التجربة أن تصوير ريادة الأعمال على أنه الحل الأمثل للتخلص من البطالة هو أمر ضرره أكبر من فائدته.

"الرسالة التي تم تداولها في أولى جولات التوعية بريادة الأعمال في مصر كانت كالآتي: "إن نسب البطالة في مصر أصبحت مرتفعة للغاية وقد لا تجد الوظيفة المناسبة لك، إذاً يجب عليك أن تبدأ مشروعك الخاص." تقول داليا تادرس، المدير التنفيذي بالمؤسسة المصرية لصناديق الاستثمار الخاصة (EPEA). وتوضح تادرس أنه في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الثانية، كان وضع ظاهرة ريادة الأعمال كعلاج لمشكلة البطالة لم تكن غير مستغربة, مما رسخ تعريفات خاطئة في أذهان الكثير من الناس حول تعريف ريادة الأعمال ودورها الحقيقي. وكان ذلك واضحاً بالأخص بين طلبة الجامعات، حيث أصبح أمر طبيعي أن تجد رواد أعمال "عابرين" منهم من ينتظر معرفة موقفه من التجنيد الإجباري ومنهم من ينتظر ليعرف إذا كان قد تم قبوله في الوظيفة المرموقة بشركة متعددة الجنسيات (multinational) أم لا والاثنان يطلقون على أنفسهم رواد أعمال.

وأضاف أيمن إسماعيل الأستاذ المساعد والرئيس الفخري لمركز عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية Venture Lab أن ظاهرة طرح ريادة الأعمال كحل للبطالة لا تقتصر على مصر. ويوضح كيف استعانت دول مثل إسبانيا واليونان بريادة الأعمال للحد من معدلات البطالة لديهم والتي وصلت إلى ٤٠٪ من الشباب. "بينما في مصر تتراوح نسبة بطالة الشباب من ٢٥٪ إلى-٤٠٪، اعتماداً على كيفية تعريفها وتوقيت قياسها، ولذا أعتقد الكثير من الناس أن ريادة الأعمال وسيلة للشباب لخلق فرص للعمل عندما لا يوفر لهم الاقتصاد فرص العمل الكافية.  ولكن هذا ليس منطق عادل لأن إذا كان مناخ الأعمال منفتح وفي حالة نمو، ستأتي فرص الأعمال كبيرة وصغيرة."

في العام الماضي، طرح المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سؤال عما إذا كانت ريادة الأعمال قادرة على حل أزمة بطالة الشباب على المستوى الدولي أم لا. ووفقاً لاستقصاء المنتدى الاقتصادي العالمي لريادة أعمال الشباب وخلق فرص العمل لعام ٢٠١٥، فإن ٤٧٪ من رواد الأعمال (و٧٧% من  قادة رواد الأعمال في العالم) يخططون لزيادة حجم قوتهم العاملة مقارنة بنسبة ٢٩٪ من الشركات الكبيرة مما يجعل ريادة الأعمال أكثر جاذبية للحكومات للتخلص من البطالة.

ولكن على الرغم من حماس الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوجد الكثير من السياسات والقوانين التي تحتاج للتعديل من أجل رواد الأعمال في مصر مثل الإطار التنظيمي وقانون الضرائب الغير واضح والمقترن بعدم وجود تشريعات مناسبة ومبسطة للشركات وأنظمة ضريبية محددة (ناهيك عن عدم وجود قوانين الإفلاس) مما يعني أن العديد من رواد الأعمال يعانون من أجل تقييم المخاطر المصاحبة لإنشاء شركاتهم.

ووفقاً لتادرس ، واحد من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال هي التعامل مع عدم وضوح الأنظمة الضريبية في مصر. و تقول: "غالباً ما سيشكو كل رائد أعمال في أي دولة من الضرائب، ولكن الحقيقة، أنه يمكنك الحصول على خدمات من الحكومة مقابل دفع الضرائب. ولكن هل توجد قوانين واضحة هنا؟ بالنسبة لي، هذا أهم عيب لدينا."

ويتفق معها هيثم وجيه مدير صندوق الاستثمار بالبنك العربي الافريقي الدولي وعضو مجلس الإدارة بالمؤسسة المصرية لصناديق الاستثمار الخاصة  ،(EPEA) مشيراً إلى أن العديد من رواد الأعمال يتجنبون الشفافية للتهرب من الضرائب وهي مشكلة يجب حلها بتعديل وتبسيط القوانين المتعلقة بضرائب الشركات الناشئة لرواد الأعمال. ويشرح أن التشريع يمثل أحد جوانب المشكلة، بينما تلاعب رواد الأعمال الذين يرغبون في التهرب من دفع الضرائب هو الجانب الآخر من المشكلة. ويشير الى أن انعدام الشفافية يتسبب في قلق جهات التمويل التقليدية من تقديم التمويل.

انتظروا الجزء الثالث من المقالة الثانية في سلسلة اقتصاديات الحضر.

هذاه المقالة برعاية